المرأة في الشريعة الإسلامية : دراسة خمسة خرافات سائدة

غالباً ما تثار مخاوف بشأن وضع المرأة في القانون الإسلامي. في كثير من الأحيان  يتم استخدام التحريفات والمفاهيم الخاطئة حول كيفية معاملة النساء من قبل الشرع لدفع فكرة أن الإسلام معادي للنساء. هذه الورقة بمثابة التمهيد  لدراسة خمسة تحريفات شائعة في الشريعة الإسلامية متصلة بالنساء ، وهي التركيز على العنف الأسري ، والطلاق ، والشهادة القانونية ، وقانون الميراث ، وتعدد الزوجات. من خلال الخوض في الطبيعة التاريخية والمعاصرة وتطبيق الشريعة الإسلامية ، تسعى هذه الورقة إلى توفير الوضوح والخلفية والتفسير  لهذه المجالات الخمسة. في الوقت الذي توجد فيه الكثير من الخرافات ، فإن مراجعتنا للخرافات الخمسة الأكثر انتشاراً تسعى إلى تعريف القارئ بالفوارق الدقيقة والفهم لمواجهة الخطابات الشائعة المعادية للإسلام فيما يتعلق بالمرأة.

ما هي الشريعة الإسلامية ؟ للإجابة على هذا السؤال ، نحتاج إلى توضيح الفرق بين "الشرع" و "الفقه". بالإضافة إلى مذاهبه العقائدية وتعاليمه الروحية والأخلاقية ، جاء الإسلام بمجموعة من القواعد العملية حول كيفية أن يعيش المرء حياته وسلوكه في المجتمع . هذه المجموعة من القواعد مستمدة من مصادر الإسلام المقدسة ، القرآن الكريم والتعاليم النبوية هي جزء مما يُشار إليه تقليديًا باسم "الشريعة" ، والتي تعني حرفياً "النهج".  ما لا يدركه الكثير من الناس هو أنه لا يوجد ما يسمي كتاب "الشريعة" الذي يسرد كل هذه القواعد. هذا لأنه من أجل الوصول إلى القواعد ، يدرس العلماء نصوص مختلفة من القرآن وأحاديث النبيﷺ ويعتمدون على التفسير الإنساني لفهم كيفية تنفيذ هذه النصوص. هذه العملية ينتج عنها الفقه ، وهو فهم الإنسان وتفسيره لكيفية تفعيل الشرع في العالم الحقيقي. وبغض النظر عن الأسس التي يتفق عليها الجميع ، فإن معظم القضايا الفرعية في الفقه كانت تخضع دائماً لآراء متعددة لأن العلماء يختلفون بشكل طبيعي في تفسيراتهم. إن ذلك يتطلب معرفة واسعة بمصادر الكتاب المقدس والعلوم الكلاسيكية للغة العربية لضمان عدم إساءة تفسير النصوص أو التلاعب بها من أجل أهداف خاطئة. في حالة هذه الخرافات الشائعة حول المرأة في الإسلام ، فإن بعض النقاط من الكتاب المقدس مشوهة لتقديم صورة كاريكاتورية مسيئة للإسلام ، والتي هي بعيدة كل البعد عن التعاليم الحقيقية للإيمان. يمكن تصحيح هذه التفسيرات الخاطئة بالإشارة إلى النصوص الأخرى والتفسيرات التقليدية للباحثين ، بالإضافة إلى السوابق التاريخية في التطبيق.

قد تتغير الفتوى مع تغيير الزمان والمكان لأن الطريقة الأفضل لتطبيق حكم معين قد تعتمد على الظروف. في بعض الأحيان يتم إصدار حكم في سياق اجتماعي ثقافي معين كتنظيم أولي ، فقط لكي يتم تكييفه مع تغير الظروف . في حالات أخرى ، كان يتم أخذ حكم معين بشكل أو بآخر كأمر مسلم به في التاريخ ، حتى تحداه أحد العلماء في وقت لاحق وجادل بأنه يفتقر إلى دعم الكتاب المقدس (على سبيل المثال ، ابن حزم ينتقد الموقف التقليدي عند لمس المصحف بدون الوضوء ، أو ابن تيمية في تعريفات السفر أو على الطلاق اللفظي الثلاثي ). هذا في الواقع جزء ضروري من الفقه - الحاجة إلى إعادة تقييم نقدي مستمر من قبل علماء مؤهلين ، لضمان أن الطرق التي يتم بها تنفيذ الأحكام بدقة تخدم أهداف الشريعة. في حالة العديد من الأحكام المتعلقة بالمرأة ، ربما قدم علماء التاريخ وجهات نظر تستند إلى المعايير الثقافية لمجتمعهم. إن تقييم ما إذا كانت تلك المعايير لا تزال صالحة اليوم هو جزء من عملية الفقه.

يدعو الإسلام الإنسانية إلى إطار أخلاقي قانوني مبني على حكمة الله الإلهية والعدالة : " أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" (سورة الملك آيه 14) . تعتمد جميع الحضارات الإنسانية على نظام القيم الأخلاقية من أجل بناء قواعد السلوك. بينما معظم المجتمعات تتفق على بعض المبادئ الأساسية ، إلا أن الاختلاف الحاد بين المعايير الأخلاقية للمجتمعات المختلفة قد تم الاستشهاد به كدليل لصالح النسبية الأخلاقية. في الوقت نفسه أولئك الذين يؤمنون بوجود أخلاقيات موضوعية يجدون صعوبة في ترسيخ قيمهم في مفهوم مادي للكون مجرد من أي غرض. إن المفهوم الإسلامي للإنسانية بكونها مكلفة إلهيًا بمهمة إنشاء الفضيلة يوفر هذا الملاذ الوجودي .

يؤكد الإسلام أن الإنسانية تظل في حاجة إلى الإرشاد الإلهي من أجل تحقيق الازدهار الحقيقي في هذه الحياة والتالية ، وثانياً أن النظام الجماعي الكامل للأحكام والقوانين التي تشمل الشريعة الإسلامية يتم تحديده في نهاية المطاف لصالح الإنسانية / مصالحها الفضلى ( المصلحة ) . هكذا ابن القيم ( توفى عام 751 هجرياً ) كتب "إن الشريعة مبنية على أساس الحكمة وتخدم مصالح البشر الفضلى في هذه الحياة وفي الآخرة ". وبالمثل ، أبو إسحاق الشاطبي ( توفى عام 790 هجرياً ) كتب " المبدأ القائم هو أن القوانين الدينية جاءت فقط لتأمين المصالح الفضلى (المصالح) للعباد" . 

الأساس الذي يبنى عليه النظام الإسلامي هو مفهوم العدالة . "حقا لقد أرسل الله رسله وأوحى بكتبه المقدسة حتى تحقق الإنسانية العدالة". كتب ابن القيم مرددا قول القرآن في ( الآية 25 سورة الحديد)  أن الرسل قد أرسلوا " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ" . من الأمور الحاسمة لهذا المفهوم للعدالة حقيقة أن جميع البشر - بغض النظر عن الجنس أو العرق - لديهم مكانة متساوية أمام الله ولا يميزون إلا من خلال السعي لتحقيق الفضيلة : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"( سورة الحجرات آيه 13 ) . في الواقع القرآن صريح  أن الله لا يميز بين الجنسين : " اسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ " ( سورة آل عمران آيه 195 ) . كما هو موضح في التفسيرات الكلاسيكية ، عبارة "بعضكم من بعض" تشير إلى أن الرجال والنساء يتمتعون برتبة متساوية أمام الله ويحصلون على نفس المكافأة مقابل أعمالهم. النبي محمد ﷺ قال " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ". 

وعلاوة على ذلك ، فقد استخدمت الشريعة الإسلامية كمبدأ عام قول النبي محمد  ﷺ : " إنما النساء شقائق الرجال ."  أبو سليمان الخطابي ( توفى عام 386 هجرية ) كتب : " إن قوله بأن النساء نظيرات للرجال يعني تساويهم وتشبههم في الخليقة والطبيعة ، كما لو كن قد انفصلن من الرجال. في الفقه هو تأكيد على التناظر والتكافؤ في الأحكام ، على قدم المساواة . بحيث أنه إذا تم نقل العنوان في شكل نحوي مذكر ، فإنه أيضا موجه إلى النساء ، باستثناء موضوعات محددة تحدد مواصفاتها بالأدلة". بعبارة أخرى ، كمبدأ عام  تنطبق جميع الأحكام في الإسلام على كل من الرجال والنساء ، ما لم ينص على خلاف ذلك بسبب اختلاف النوع  كما هو الحال في قواعد الملبس. 

هناك بالطبع اختلافات بيولوجية ونفسية لا تقبل الجدل بين الرجال والنساء والتي تتجاوز الاختلافات الواضحة في مجال الإنجاب. وتشمل الاختلافات البيولوجية كل شيء من الحجم والتفاوت في النمو ومتوسط ​​العمر المتوقع (أكبر بالنسبة للنساء) ، والخطر النسبي للمرض(على سبيل المثال ، يكون معدل الإصابة بالخرف بمرض الزهايمر أعلى لدى النساء في حين أن حالات الخرف باركنسون أعلى لدى الرجال) إلى القدرات البدنية (مثل رفع الأثقال في مقابل السباحة لمسافات طويلة) . في عالم علم النفس ، هناك فرق في الهيمنة النسبية لأنماط الشخصية ، فالنساء بشكل عام تصنيفها أعلى في سمات التوافق (بما في ذلك جوانب الأخلاق والرحمة) عن الرجال ،بالإضافة إلى الإختلافات في العمليات الإجتماعية المعرفية فالنساء بشكل عام تتجاوز الرجال في التعرف على المشاعر ، والتعاطف ، وأخذ الانطباعات ، وغيرها من مكونات الذكاء العاطفي .  في الواقع "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى " يذكرنا القرآن ( سورة آل عمران آية 36 ) . العديد من هذه الاختلافات تظهر في وقت مبكر جدا. وقد وجدت الأبحاث أنه من بين الأطفال في عمر سنة واحدة ، من المرجح أكثر من الفتيات أن يظهروا سلوكيات متعاطفة تجاه شخص ما في محنة. وبالنظر إلى الاختلافات بين الجنسين في التنمية الاجتماعية والعاطفية ، فإن أدوار الوالدين تعتبر مكملة وليست زائدة عن الحاجة ، معظم الأباء ليست لديهم نفس القدرة على الرعاية مثل معظم الأمهات ،ولا يتحملون أعباء الولادة . ولهذه الأسباب ، منح النبي ﷺ مرتبة أعلى ومكانة آسمى للأمهات على الآباء.

يمكن النظر إلى بعض المظاهر المجتمعية للاختلافات بين الجنسين على أنها ثمرة الاختلافات البيولوجية والنفسية المتأصلة (على النقيض من زعم ​​البناء الإجتماعي الراديكالي أن كل هذه الاختلافات هي حصرا نتيجة التنشئة الثقافية). وبالتالي هناك سبب وجيه لتوقع أن بعض الأحكام سوف تختلف بين الرجال والنساء لضمان نتائج أفضل لكليهما . من المهم أن نتذكر أن الإنصاف ليس بالضرورة نوعًا من التماثل . لصالح العدالة ، قد يتوقع المرء وجود نظام إلهي تم الإيحاء به للتوجيه لتكييف الإختلافات في الحالات التي يتم إثبات إنها ذات صلة . على سبيل المثال الاحتشام في الملبس محدد لكلا الجنسين ، لكن ما يشكل ثوباً محتشماً يختلف بين الجنسين نظراً للإختلافات الجسدية و الاختلافات الأساسية في علم النفس من حيث الجذب بين الجنسين التي لا تزال ثابتة في جميع الثقافات.كما يوضح لنا التوجيه الإسلامي أن بعض الاختلافات المفترضة بين الجنسين ليست قائمة على أسس سليمة. على سبيل المثال من الناحية الثقافية ، يُفترض في كثير من الأحيان أن الجمال هو معيار للنساء فقط ، في حين اعتبر ابن عم الرسول( ﷺ ) ابن عباس أنه جانب تبادلي للعلاقة الزوجية : " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله - عز وجل - يقول ( ولهن مثل الذي عليهن ) وما أحب أن تستطف جميع حقي عليها ؛ لأن الله عز وجل يقول ( وللرجال عليهن درجة ) ".

تجد العديد من النساء المسلمات اللائي يقمن بمكافحة سوء معاملة النساء في مجتمعاتهن المحلية القوة والتمكين في التعاليم الروحية للإسلام ومجموعة قيمها ، وفي الدعوة إلى العودة إلى الشخصية الأخلاقية المثالية النبوية. في الواقع كان التأكيد النبوي على حقوق المرأة محوريًا في دعوته لدرجة أنه أعاد التأكيد عليها في خطبة الوداع الشهيرة ،" استوصُوا بالنساءِ خيراً؛ فإنهن عندَكم عَوانٌ"  وأكد طوال حياته ،"خيركم خيركم لأهله " ، وانتقد عادة التحيز ضد المرأة لصالح الأبناء وتعليمهم " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء "

إن افتراض أن الليبرالية الغربية تمثل معيار التقدم الأخلاقي الذي يجب على جميع المجتمعات الأخرى أن تتقيد به ، فهو ليس أقل من إمبريالية ثقافية تتجاهل وتهمش خبرات النساء في الثقافات الأخرى ، وتدعوها إلى محو هويتها واحتضانها القيم " العليا " لنساء أوروبا / أمريكا الشمالية. إن مساواة التقدم مع التغريب والدعوة إلى الابتعاد عن التقاليد الدينية يقوض في الواقع جهود تلك النساء اللواتي يعتبرن الهوية الدينية مصدرا للتمكين وأكبر أداة في تصحيح الاضطهاد الجنسي وكره النساء. كما كتبت آنا كورتويج "إن الإخفاق في الاعتراف بأن وكالة المرأة المسلمة يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من الدين هو إشكالية ، ليس فقط لأنه يضيق النقاش العام ولكن أيضا لأنه يخاطر بتضييق الاستجابات السياسية المحتملة للاهتمام بالمهاجرين من الجنوب العالمي إلى الشمال " 

علاوة على ذلك ، جادل النقاد أنه بعيدًا عن تمثيل معقل التنوير الأخلاقي ، فإن نظام القيم الغربي مليء بالتناقضات الداخلية للمرأة  مثل الترويج لثقافة الاختلاط والإستغلال الجنسي للمرأة بينما يهدف  في نفس الوقت إلى إدراك وفك رموز تصورات الذكور عن النساء.  في محاولة لتفكيك القاعدة "البطريركية" للعائل الذكر وربة البيت الأنثى  فقد تدفقت النساء إلى سوق العمل ، دافعين محركات الرأسمالية  بطرق أثقلت بشكل غير عادل بعض النساء.

سيتطلب إحراز تقدم خطير في مجال حقوق المرأة أن نضع أي مفاهيم مسبقة جانباً ، و الاستعارات النمطية والشعارات والاستماع إلى تجارب النساء من جميع الخلفيات ، بما في ذلك النساء المسلمات.

أولاً ، يؤكد الإسلام أن الزواج يجب أن يقوم على الحب والرحمة بين الزوجين " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " ( سورة الروم آيه 21 ) .

يدين الإسلام بشكل قاطع كل أشكال القسوة والإيذاء ، قال رسول الله ﷺ " لا ضرر ولا ضرار "  أحد علماء التعاليم الأخلاقية الإسلامية الذين تم ذكرهم  قال " ما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم " .  لقد أدلى النبي محمد ﷺ بتصريح واضح ضد العنف الأُسري حيث قال " : لا تَضْربُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . ولا تضربوهن ولا تقبحوهن "  النبي ﷺ شجع جميع المسلمين على اتباع سنته وبشهادة زوجته عائشة : " مَا ضرَبَ رسولُ اللَّه ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ  ولا امرأةً ، ولا خادماً ".  بالإضافة إلى ذلك ، فإن النبي محمد ﷺ قام بالدعاء على شخص شارك في العنف الأسري في الحادثة التالية:" إن امرأة ‏ ‏الوليد بن عقبة ‏ ‏أتت النبي ‏ ﷺ ‏فقالت : يا رسول الله : إن ‏ ‏الوليد ‏ ‏يضربني ، ‏قال الرسول : قولي له الرسول قد أجارني . ‏ فلم تلبث الا يسيرا حتى رجعت ، فقالت : ما زادني الا ضربا فأخذ ‏ ‏هدبة ‏ ‏من ثوبه فدفعها اليها ، وقال : قولي له أن رسول الله ﷺ ‏قد أجارني فلم تلبث الا يسيرا حتى رجعت ، فقالت : ما زادني الا ضربا فرفع يديه ، وقال : ‏‏اللهم عليك ‏‏الوليد ‏‏أثم ‏‏بي مرتين ."‏

هذا تحذير صارم للغاية ضد أي إساءة جسدية.  في الواقع ، و بالنظر إلى جميع الأدلة السابقة ضد العنف الأسري وسوء المعاملة  قد يبدو من العبث أن نقول أن الإسلام يتغاضى عن العنف الأسري ، إذن من أين تأتي هذه الفكرة ؟ يذكر الناس آية مشهوره في القرآن الكريم ( سورة النساء آية34) " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا". ومعنى الضرب هنا قد أصبح بؤرة النقاش بين المسلمين المعاصرين. وقد زعم بعض العلماء المعاصرين أنه بسبب استخدامه في أماكن أخرى في القرآن (على سبيل المثال سورة الشورى آية 5 ) يجب أن تترجم الكلمة هنا فعليا بمعنى "المفارقة والترك". تاريخياً ، فهمت هذه الكلمة من قبل فقهاء ومفكرين مسلمين سابقين  إنها للإشارة إلى أنه في ظروف محدودة  يمكن للرجال أن يعاقبوا زوجاتهم جسدياً تماماً كما لو كانوا سيعاقبون أبنائهم جسدياً – والتي تعد وبدون مزيد من التأهيل وجهة نظر شون كونري عن سلطة الذكور.

في الواقع ، كان افتراض السلطة التأديبية الذكورية في الأسرة شائعًا في معظم الثقافات ما قبل الحداثة .  في عالم ما قبل الحداثة ، كانت المجتمعات تميل نحو الجماعية على الفردانية ، وبالتالي كانت تتشكل بشكل هرمي مع العائلة كوحدة أساسية ، والعائل الذكر هو القائد الفعلي للأسرة المسؤول عن انضباط الأطفال وزوجته. وهكذا ، فإن الكتابات في مختلف الحضارات كثيراً ما تحدثت بصراحة عن هذه السلطة. على سبيل المثال ، يوجه الراهب الإيطالي في القرن الخامس عشر ، شيروبينو دا سيينا ، الرجال في التعامل مع الزوجات " الفظة والمراوغة": " لكن إذا كانت زوجتك ذات مزاج متغير، ولديها روح فظة ومرواغة ، معنى ذلك أنه لن يكون للكلمات الطيبة أي تأثير ، يجب أن تقوم بتوبيخها بشكل حاد ، وتقوم بارهابها وترويعها . . وإذا كان هذا لا يجدي ، خذ عصا واضربها بقوة ، لأنه من الأفضل معاقبة الجسد وتصحيح الروح من إلحاق الضرر بالنفس وتجنيب الجسم" .

على الرغم من قبول المفهوم الشائع للسلطة التأديبية للزوج ، حافظ العلماء المسلمون الكلاسيكيون على كرههم الشديد للعنف . تبين سجلات المحاكمات التاريخية أن القضاة المسلمين حكموا بشكل روتيني بأن الأزواج الذين تسببوا في أي أذى بدني لزوجاتهم يجب أن يعاقبوا. علاوة على ذلك ، فقد كُتب صراحة في كُتَب فقهية ، مثل كتاب الفقيه مالكي الدسوقي ( توفى عام 1230 هجريا ً ) ، أنه إذا اشتكت امرأة إلى أحد القضاة من تعرضها للإيذاء من إهانات زوجها أو هجرها أو ضربها الجسدي ، فيمكن للقاضي أن يأمر أن الزوج نفسه يُضرب جسدياً كعقاب له .  في أذهان رجال القانون في ما قبل الحداثة ، بقيت القاعدة العامة هي أن ضرب أحد الزوجين كان خطيراً ومحظورًا (حرام) ولكن في حالات استثنائية كملاذ أخير ، اعتبر أنه حل غير محبوب (رخصة) وكان يفضل التخلي عنه تمامًا. من خلال توفير إطار متدرج لحل النزاعات الزوجية ، الآية 34 من سورة النساء كانت في الواقع تهدف إلى القضاء على سوء المعاملة الزوجية والعنف الأسري.

علاوة على ذلك يجب الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالأدوار الزوجية .

المفسر الكلاسيكي القرطبي ( توفى عام 671 هجرياً) ، ذكر أنه في الواقع أن سلطة الرجل في الأسرة تتوقف على دوره كعائل ، وأنه عندما لا يتمكن من إعالتها مادياً ، لم يعد لديه مثل هذه السلطة (القوامة) على زوجته. ابن عاشور ( توفى عام 1393 هجرياً ) ، رأى أن أهمية هذه العلاقة تعتمد على الطبقة الاجتماعية-الاقتصادية للمرء وثقافته ، مثل بعض البدو ، بما في ذلك النساء ، لم يعتبروا مثل هذه الإجراءات التأديبية تشكل انتهاكًا.

بينما في أسر أخرى ، عندما يحاول رجل  تأديب زوجته جسديا قد يدمر أي أمل في المصالحة والوئام الزوجي. . ابن عاشور ذهب إلى حد القول ، أنه من حق السلطات عندما تعرف أن الأزواج

لن يكونوا قادرين على تنفيذ التوبيخ المشرع بشكل مناسب ، أو أنهم لن يتوقفوا عن تجاوز حدودهم ، عندئذ يمكن للسلطات أن تمنعهم من تنفيذ مثل هذه التوبيخ وتعلن أن أي شخص سوف يضرب زوجته سيكون عرضة للعقاب ، من أجل تجنب تصاعد الأذى بين الزوجين ، لا سيما في أوقات ضعف قدرة الشخص على ضبط النفس . 

كان هناك تحول مثير في الأدوار الثقافية بين الجنسين مع دخول المرأة في القوى العاملة والتعليم العالي ، وكذلك مع ظهور ثقافة الفردية حيث لم يعد هناك سلطة تأديبية في المنزل وتسود الاختيارات الحرة لكل فرد . ومع اختلاف المواقف تختلف معايير التفاعل البشري وما يشكل أفضل نصيحة لحل النزاعات البشرية سوف يختلف من سيناريو لآخر.

إذا كان السياق الاقتصادي الصناعي  يؤثر على الفقهاء الكلاسيكيين لتطبيق الآية 34 من سورة النساء كرخصة بشكل محدود للغاية من الإنضباط البدني لأحد الزوجين ، فهل ينطبق ذلك على السياق الاجتماعي الاقتصادي الحديث أم أنه سيؤدي إلى ضرر أكبر؟ هل هناك شيء أكثر جزماً  في تحديد كيفية تطبيق الآية ، مثل التفضيل  والقدوة النبوية ؟ كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :" ﻭﻻ ﻳﻀﺮﺏ ﺇﻻ ﺷﺮﺍﺭﻛﻢ ."  هناك الآن الكثير من البيانات النفسية التي تربط بين العنف الزوجي  ومجموعة من نتائج الصحة العقلية السلبية بالنسبة للنساء بما في ذلك الاكتئاب الشديد ، والأفكار الانتحارية ، واضطراب ما بعد الصدمة ، وأن الأطفال والمراهقين الذين يشهدون العنف تجاه أمهم قد يعانون أيضًا من خلل في العلاقات ، وإعاقات في التعلم ، وتحديات في الصحة العقلية . شرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه التأثير النفسي للضرب الذي سيؤثر في العلاقة الزوجية ويؤدي إلى القضاء على أي مشاعر من الدفء والمودة والحميمية :" أَيَضْرِبُ أَحَدُكُم امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم ؟ " 

يجب على علماء المسلمين الحفاظ على التزامهم بالوقوف ضد الظلم دون التضحية بوحدتهم الأكاديمية والتزامهم الديني بتأييد الحقيقة الحرفية لكلمات الله في الكتاب المقدس. لا يجب تفسير الآيات القرآنية بشكل منعزل بينما نتجاهل القيم الأساسية للإسلام التي تم التأكيد عليها في آيات قرآنية أخرى وكذلك حياة النبي ﷺ.

في الواقع ، يشير القرآن إلى أن استخدام أجزاء من الكتاب المقدس بشكل انتقائي لتبرير الاعتداء هو مرض في القلب ( سورة آل عمران الآية 7 ) . وبالتالي ، فنحن مضطرون إلى البحث عن تفسير أكثر تناسقًا مع التعاليم الجماعية للقرآن ، والنموذج النبوي ، وفهم الصحابة والأجيال الأولى. بالنظر إلى أن القرآن يميز العلاقات الزوجية على أنها علاقات محبة ورحمة ، فكيف يمكن تطبيق الآية 34 من سورة النساء بطريقة تفضي إلى تعزيز الحب الزوجي؟

فقيه مكة الشهير والمفسّر القرآني عطاء بن أبي رباح ( توفي عام 114هـ / 732م ) يقول عن الآية 34 من سورة النساء ، " لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها " 

هذا تصريح واضح ، لا لبس فيه ، وواضح ضد تفسير الآية 34 من سورة النساء على أنها تسمح بأي شكل من أشكال الضرب الجسدي. واتضح أن عطاء هو نفسه الذي روى عن معلمه عبد الله بن عباس أن هذه الآية يجب أن تنفذ باستخدام السواك (غصين صغير يستخدم كفرشاة أسنان) أو ما شابه ، بمعنى شيء لا يمكن أن يسبب الألم.  يجب أن يفهم عطاء من هذا أن ابن عباس كره أي اقتراح للعنف الجسدي ، وفسر الآية على أنها تتحدث عن إشارة  رمزية بحتة  تهدف إلى نقل خطورة  الوضع والتوضيح بشكل قاطع أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة الزوجية في مثل هذه الظروف. 

بمعنى آخر ، يمكن فهم الآية القرآنية على أنها نصح المرء بـ "إنهاء الأمور" ، أو "نقل خطورة الوضع لتجنب إنهاء الأسرة" ، "البحث عن الوسائل النهائية للمحافظة أو لإنهاء العلاقة "،" التأكيد على العواقب "، إلخ. وهذا يأتي من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته  : هذا النهج لا يمثل خروجًا عن التقليد النبوي ، بل هو أفضل عودة إليه ، ويترتب على ذلك أن الآية القرآنية لا يمكن فهمها بأنها تسمح للرجل بضرب زوجته جسدياً أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال ، لا سيما وأن النبي قد لعن الرجل الذي ضرب زوجته ، وأثنت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كمثال لشخص لم يضرب أبداً ، والقرآن يسعى إلى أن تمتلئ الزيجات بالحب والرحمة - النقيض الواضح للإساءة الجسدية.

الزواج هو واحد من أهم المؤسسات في الإسلام وهو مصدر رئيسي للاستقرار والتناغم . في أبسط أشكاله ، هو عقد قانوني بين شخصين ملتزمين بالوفاء بحقوق وواجبات كل منهما . و بذلك ، لا ينبغي أن يكون مفاجأة أن يسعى الإسلام إلى تجنب الطلاق ، حتى أن أحد التقليدين يصفها بأنها من أكثر الأفعال المكروهة المسموح بها من الله . كلمات النبي ﷺ تعمل على التأكيد على أهمية الزواج الصحي، لكن عندما يكون الزواج مهددًا بأي عدد من العوامل (على سبيل المثال ، العجز الجنسي ، والإساءة الأسرية) ، يوفر القانون الإسلامي لجوء أي من الزوجين لطلب الطلاق. ومع ذلك ، فإن أي رغبة في إنهاء هذا العقد تتطلب إجراءات واضحة.

هناك أنواع متعددة من الطلاق القانوني في الإسلام . الأكثر شيوعاً هو المعروف باسم "طلاق" ، المشتق من الحروف الجذرية باللغة العربية ط-ل-ق والتي تعني حرفياً إعفاء الشخص من المسؤولية. ( مثل التزامات الزواج ). يقتصر الإنفراد بهذا النوع من الطلاق على الزوج ويمكن أن يؤدي إلى الحل الفوري للزواج. على الرغم من أن المرأة لا تملك الحق الانفرادي في الطلاق ، فقد أجازت مدارس السنة التشريعية الأربعة الرئيسية قدرة الزوج على تفويض سلطة الشروع في الطلاق لزوجته ، فيما يعرف باسم " طلاق التفويض ".   وبالمثل ، يؤكد المذهب الحنبلي أنه يمكن للمرأة أن تنص في عقد زواجها على الحق في الطلاق. 

صحيح ، على الرغم من كونه حق الزوج ، فهو ليس دائمًا خياره الأسهل . في الواقع ، غالباً ما ينطوي ذلك على أعباء مالية واسعة النطاق ، مما يكشف عن حقوق أعمق للمرأة عند الطلاق ، على سبيل المثال ، فأنه لا يحق للنساء فقط الحصول على إعالة مالية حتى نهاية العدة  (التي يمكن أن تستمر حتى بضع سنوات إذا كانت حاملاً و/ أوترضع رضاعة طبيعية) ، ولكن أيضا المهر المؤجل المنصوص عليه وكذلك هدية مناسبة (نفقة متعة). ناهيك عن أن الزوج الذي هو أيضا الأب ملزم بدفع نفقات أطفاله ، بغض النظر عمن يحصل على الحضانة.

فئة أخرى من الطلاق هي التفريق أو الفسخ : حل الزواج من خلال عملية قضائية. وبعبارة أخرى ، يمكن للزوجة ، أو أقاربها من الدم ، أن تشتكي من وضعها إلى قاضٍ ، وهو يمكنه بعد ذلك منحها الطلاق دون موافقة زوجها. . هناك عدد من الأسباب المشروعة  للزوجة لطلب إلغاء و فسخ زواجها. على سبيل المثال ، قام المالكية بتصنيف عدد من الأسباب مثل " قسوة زوجها أو رفضها أو عدم قدرته على الحفاظ عليها ، أو الهجر ، أو المرض الخطير أو المرض الذي من شأنه أن يجعل استمرار الزواج ضارًا للزوجة ".

إذا تم استيفاء أي من هذه الأسباب ، يمكن للقاضي إصدار الطلاق والحفاظ على حقوق الزوجة في هذه العملية (أي أنها يمكن أن تحتفظ بمهرها ويطلب من الزوج الحفاظ على نفقات المعيشة حتى تنتهي فترة عدتها).

في حال رغبة الزوجة في ترك زوجها لأسباب لا تعتبرها المدارس الفقهية ملحة لظروفها ، يحق لها طلاق الخلع ، ويعرف من قبل الفقهاء على أنه قدرة الزوجة على إلغاء زواجها في مقابل تعويض لزوجها (أي المهر الذي دفعه زوجها في بداية أو خلال زواجهما). هذا مبني على حديث النبي ﷺ الذي ذهبت فيه جميلة بنت عبد الله ، زوجة ثابت بن قيس ، إلى الرسول تسعى  إلى الطلاق من زوجها " أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

على الرغم من أن العديد من الفقهاء أكدوا أنه  لم يكن مطلوبًا حكم لهذا النوع من الانفصال ، فقد حذر علماء مثل المالكي بن ​​اسحاق القضاة من الإجراءات الخاطئة الزائفة التي يتم فيها إجبار الزوجة على الخلع ، حتى لا يضطر الزوج إلى دفع نفقة لها ويطالبها بسداد المهر الذي دفعه لها سابقاً . على الرغم من هذه الحيل العرضية ، كانت النساء في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية  يدركون تمامًا طريقة عمل القانون ويعرفن بدقة الإجراءات اللازمة عند طلب الطلاق أو الحصول على حقوقهن. كانت حالات طلاق الخلع أمرًا شائعًا جدًا ، حيث شكّلت أغلبية أشكال الطلاق في جميع أنحاء الإمبراطورية المملوكية وامتد في جميع أنحاء المجتمع العثماني.

وبالنظر إلى كل هذا ، سيكون من السذاجة تجاهل حقيقة أن العقد يمنح الأزواج السلطة التي لا جدال فيها في تطليق زوجاتهم كما يحلو لهم ، ومن ثم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه امتياز للرجال. ومع ذلك ، لم تكن المحاكم الإسلامية والقضاة والمفتون الذين يرأسونها غافلون عن ذلك ، في الواقع ، قاموا بتنظيم هذه السلطة غير المحدودة عن طريق زيادة المسؤوليات التي على الزوج الوفاء بها وبالتالي المزيد من الطرق للنساء لإلتماس ملجأ .  استناداً إلى تحليلها لسجلات مختلفة للمحاكمات في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية ، استطاعت المؤرخة جوديث تاكر أن تستنتج ، "الخطاب القانوني لم يعكس طابع النوع الإجتماعي الشديد والانحياز الذكوري في السوابق القانونية الإسلامية في الطلاق ، لكنه عمل على تخفيف هذا الانحياز من خلال تحديد حقوق المرأة وتنظيم إجراءات الطلاق بصرامة . "

وبعبارة أخرى ، سعى القضاة على نحو استباقي لحماية حقوق المرأة. كان من المتوقع بعد ذلك أن شهدت أوائل القرن العشرين موجات من الإصلاح ، خاصة في مجالات قانون الأسرة. في كل من الإمبراطورية العثمانية وفيما بعد في الدول القومية مثل مصر ، استلزم الإصلاح في التشريع الإسلامي توسيع قائمة الأسباب التي تدفع النساء إلى طلب الطلاق القضائي ليشمل حالات أخرى مثل إصابة أو سجن الزوج. وعلاوة على ذلك ، فإن عدداً من البلدان ، مثل الجزائر وماليزيا والصومال ، لم تُلزِم الرجل فقط بالتصديق على تصريحه بالطلاق من خلال التوثيق ، بل طلبت أيضاً من الزوجين الخضوع للتحكيم قبل إنهاء الطلاق ، وبالتالي توجه العملية نحو المصالحة.

إن أحد أكثر الانتقادات شيوعا حول معاملة الإسلام للمرأة ينبع من آية في القرآن تتطلب وجود شاهدتين للإدلاء بشهادتهن في غياب أحد الشهود الذكور: " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ." 

القراءة الحرفية لهذه الآية يمكن أن تؤدي إلى افتراض أن النساء أكثر عرضة للخطأ من الرجال : وفقا لذلك ، فإن شهادة المرأة ستكون بحكم الواقع نصف الرجل. كثيراً ما يوجد مفسرين للقرآن المعاصرين أمثال فخر الدين الرازي ( توفى عام 606 هـ )  قد يفسروا هذه الآية من خلال تأكيد الدونية البيولوجية أو النفسية للمرأة . من المهم أن نلاحظ أنه مع ذلك فإن المفسرين الذين صنعوا هذه التأكيدات حول أوجه القصور المتأصلة في علم الأحياء النسائي استندوا إلى علم وظائف الأعضاء اليوناني القديم لإثبات حجتهم  بدلاً من أي اقتباسات كتابية من القرآن أو الحديث الذي يتحدث عن الطبيعة الفسيولوجية للنساء بخلاف الرجال. هكذا قال الرازي عن الآية 282 من سورة البقرة : " أنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَالْمَعْنَى أَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبُ طِبَاعِ النِّسَاءِ لِكَثْرَةِ الْبَرْدِ وَالرُّطُوبَةِ فِي أَمْزِجَتِهِنَّ ".  لكن كان أبقراط ( توفى عام 377 قبل الميلاد ) هو الذي وضع هذه النظرية ، بحجة أن الجسد الأنثوي يحتوي على رطوبة وبرودة مفرطة (وأن الحيض هو الوقت الذي يتم فيه طرد الرطوبة الزائدة) ، في حين أن جسم الذكر يتمتع بصحة أعلى وأقوى نسبياً بسبب الحرارة والجفاف.

لقد تخلى علماء آخرون عن علم وظائف الأعضاء الهلنستية كخلفية مناسبة  للتفسير القرآني ، و تجادلوا بشأن أن الحاجة لوجود امرأتين لرجل واحد لم يكن نتيجة اختلاف وجودي بين الجنسين. في الواقع ، كانت الحقيقة أن النساء في معظم المجتمعات لم يكن لهن دور في المجال الإقتصادي التقليدي ، وهكذا ، بما أن المرأة كانت على الأرجح غير مألوفة بالاتفاقيات ، فيجب على امرأة أخرى أن تشهد كذلك على تعزيز إفادتها.  قرر العلماء أن إحلال امرأتين  مقابل رجل أمر غير عام ، لكن كان من المفترض أن يتم تطبيقه في مجالات قانونية معينة ، بينما في مجالات أخرى من القانون ، يمكن اعتبار شهادة النساء أعلى من شهادة الذكر ، في أمور مألوفة للنساء (في ما لايطلع عليه إلا النساء). ولم يتم تطبيق شرط وجود امرأتين في الشهادة على الصعيد العالمي حتى في المسائل المالية ، أصدر معاوية حكماً بشأن السكن استنادا إلى الشهادة الوحيدة لأم سلمة ، دون الحاجة إلى أي دليل.

علاوة على ذلك ، عندما نأتي لرواية كلام النبي ﷺ والتي تسهم  في علم الحديث الشريف الذي يعد المصدر الرئيسي الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن ، نجد أنه لم يكن هناك أي تمييز على الإطلاق بين الرجال والنساء. كان هناك ببساطة مؤهلين اثنين - ليس من السهل تحقيقها بالضرورة - كانا مطلوبين لأي راوي ليكون راوياً للحديث : العدالة أو النزاهة و دقة الذاكرة .

هذه الحقيقة مسلم بها في الدراسات الإسلامية منذ نشأتها ، لذلك ليس من الغريب أن زوجة النبي ﷺ عائشة ، كانت من بين أفضل خمس راوه للحديث. أو حقيقة أن أكرم الندوي قد سجل أسماء وقصص أكثر من ثمانية آلاف امرأة لم يقمن بدراسة الحديث ونقله فحسب ، بل كن مدرسي بعض العلماء الذكور الأكثر تأثيراً في التاريخ الإسلامي.

كل هذا يقال ، و مع ذلك ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن بعض العلماء قد ميزوا بين الشهادة  والرواية ، مما يبرر الحاجة إلى امرأتين لرجل واحد في حالات الشهادة ولكن ليس الرواية. على الرغم من أن كلا الأمرين هما تقارير ، على سبيل المثال ، الإمام القرافي ميز بين الشهادة  من حيث تأثيرها على حقوق الأفراد الآخرين  في حين يشير أن الرواية  مسألة عامة أو بيان لا يؤثر إلا على الشخص الذي يروي. بعبارة أخرى ، فإن الشهادة  في صفقة من الديون تؤثر بشكل مباشر على المدين والدائن  في حين أن رواية حديث ليس له تأثير مباشر على حقوق الأفراد الآخرين.

يشرح محمد فاضل هذا الثنائي بأنه حديث "سياسي" و "معياري". وعادة ما يحدث الأول في قاعة المحكمة وله نتائج ، حيث هناك عواقب فورية للمدعي أو المدعى عليه ، وبالتالي سياسي. "الخطاب المعياري ، من ناحية أخرى ، إذا تم الاعتراف به ، يؤسس قاعدة سلوك أو حقيقة عامة ، لكنه يؤثر فقط على المصالح الملموسة ". هذه هي الفروق الهامة التي قدمها العلماء لأنها خلقت معايير مختلفة لتحديد من كان مؤهلاً ليكون شاهداً مقابل الراوي. كما ناقشنا أعلاه عن نقل الحديث ، كان الحديث المعياري بالإجماع  محايداً لنوع الجنس طالما أن الراوي استوفى متطلبات النزاهة والدقة. كما أدرج في هذا المجال تفسير الوحي (على سبيل المثال ، التفسير القرآني) وإصدار الفتاوى (الآراء القانونية) ، والأنشطة التي شارك فيها الرجال والنساء على حد سواء. وبالتالي ، فإن المناقشات المختلفة حول شهادة الإناث تقتصر على المجال السياسي.

على الرغم من أن عددًا من العلماء أكدوا "أن النساء أصلاً أقل جدارة بالثقة من الرجال"، كان من الصعب جدا تقديم هذا الادعاء على أسس معرفية. على سبيل المثال ، حاول القرافي أن يجادل بأن امرأتين كانا مطلوبين بدلاً من رجل لأنهما كانا "ناقصين في العقل والفكر". ومع ذلك ، أشار ابن الشطي ، معلقاً على كلام القرافي  ، أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا لأنه إذا تم قبول هذه الفرضية ، فإن النساء لا يمكن أن يكون رواه موثوق بهم للحديث. ويوضح فاضل أن العديد من العلماء ، بما في ذلك أمثال الفقهي المالكي القرافي والفقيه الحنفي الطرابلسي ( توفى عام 844 هـ ) ، لا يناقشوا الحاجة إلى امرأتين على أساس نقص متأصل ؛ وبدلاً من ذلك ، رجعوا في ذلك إلى الحجج الاجتماعية ، مثل صعوبة حضور النساء لإجراءات المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو عدم انخراطهم في الشؤون الاجتماعية والسياسية التي تمنعهن من العمل كشهود موثوقين. من ناحية أخرى ، عندما يتعلق الأمر بالشهادة القانونية التي يتم إحالتها التي تخص مجال خاص (مثل الولادة) ، كانت شهادة امرأة واحدة مساوية لشهادة رجل واحد  وغالبا ما تكون أكثر جدارة منه في ذلك ، بما أنه لا يوجد شك في أن المرأة أكثر خبرة في هذا المجال.ابن قدامة ( توفى عام 620 هـ ) في أشهر كتاباته عن الفقه الإسلامي الُمغني ، أوضح أنه في مسائل التمريض ، والولادة ، والحيض ، والعفه ، والعيوب الجسدية ، لا يُقبل الشاهد الذكر كليا بينما المرأة تكون الشاهدة الوحيدة. ومع ذلك ، لم يصر جميع العلماء على الفصل السياسي والمعياري ، ولا على الأمور العامة في مقابل النواحي الخاصة. وقد رفض علماء الحنبلية وابن تيمية وابن القيم هذه التصنيفات وقالوا إنه إذا كانت (الشهادة أو الرواية) أيهم أكثر أهمية ، فإن رواية أحد الأحاديث يتطلب المزيد من الحرص لأنه يتعامل مع كلمات وأفعال حبيبنا النبي ﷺ. وهكذا ، بما أن نقل المرأة للحديث الشريف أمر مقبول ، إذا استطاعت المرأة إثبات مصداقيتها في الشهادة  في مجالات أخرى - تعتبر سياسية ومنيعة على النساء من قبل علماء آخرين - فيجب قبول شهادتها. من ناحية أخرى ، تشير الآية التي تتطلب امرأتين للعقود ، إلى شهادات محددة تتعلق بالنزاعات المستقبلية وليس لها أي تأثير على النزاعات السابقة أو على المثول كشاهد أمام القاضي. ولهذا السبب ، يعلق ابن القيم على الآية كما يلي: ليس هناك شك في أن سبب التعدد [ للنساء في الآية القرآنية] هو [فقط] في تسجيل الشهادة.  ومع ذلك ، عندما تكون المرأة ذكية وقادرة على التذكر وموثوق في دينها ، فإن الغرض من [الشهادة] يتحقق من خلال إفادتها تمامًا كما هو الحال في عمليات نقلها [في] الأحاديث [الدينية].

ويشير ابن القيم أيضاً إلى أن درجة اليقين التي يمكن تحقيقها من خلال الشهادة الشرعية للنساء المسلمات البارزات ، مثل أم عطية وأم سلمة وأمثالهن ، إذا كنّ شهوداً في نزاع ، ستكون أكبر من أي رجل عادي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الإسلام يشجع على الأخذ في الاعتبار الأدلة التجريبية ، وقد أظهرت التقارير في مجال دراسات الذاكرة أن أيا من الجنسين لا يتفوق في الذاكرة بشكل قاطع ، ولكن هناك اختلافات طفيفة في الطريقة التي يتذكر بها الرجال والنساء المعلومات. كتبت إليزابيث لوفتس في البحث الخاص بها حول موضوع الفروق بين الجنسين في الذاكرة ، كانت النتائج واضحة. حيث كان الذكور أكثر دقة وأقل قابلية للتأثر حول العناصر الموجهة  للذكور في حين كانت الإناث أكثر دقة وأقل قابلية للتأثر حول العناصر الموجهة للإناث. قدمت هذه النتيجة دعمًا واضحًا للفرضية القائلة بأن الإناث والذكور يميلون إلى الدقة في أنواع مختلفة من العناصر ، مما يشير إلى اهتمامهم التبايني في بنود معينة والكميات التباينية المقابلة من الاهتمام الموجه  لهذه العناصر.

من المثير للاهتمام أن هذا هو بالضبط ما لوحظ في التفسير القرآني "تفسير المنار" حول موضوع الآية القرآنية في السؤال:" إنه من طبيعة الكائن البشري (طبيعة البشر) ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، أن ذاكرتهم ستكون أقوى بالنسبة للمسائل التي تهمهم والتي يشاركون فيها بوفرة أكبر. " وهكذا ، يشرح المؤلف أنه في ضوء المعايير السائدة  للرجال المشاركين في المعاملات المالية والنساء في الشؤون الداخلية ، حدد القرآن توصياته تبعاً لذلك ، استناداً إلى الاختلافات في الأنشطة المعتادة لكل جنس.

وقد ناقش بعض العلماء بأنه عندما تختلف الظروف الاجتماعية والثقافية وتتغير الأنشطة والممارسات اليومية للمرأة ، فإن شهادتها تعادل الرجل في جميع الظروف. يرجع هذا النقاش إلى السؤال حول ما هو النسبة الأساسية للتشريع (العلة) للتمييز بين الجنسين في الآية 282 من سورة البقرة ؟ هل تشير الآية إلى وجود امرأتين بسبب وجود اختلاف وجودي / بيولوجي في قدرة الرجال والنساء؟ إن مثل هذا الرأي غير قابل للدعم فعلياً و تدحضه المساواة بين الجنسين في الرواية. أم أن النسبة (العلة) هي تمييز اجتماعي قائم على الظروف الاقتصادية السائدة لم يعد فعالا في مجتمعات مختلفة اليوم؟ وقد ناقش ذلك بعض العلماء مثل ابن تيمية وابن القيم من حيث فهمهم أن العلة كانت  في الواقع في الظروف السائدة حيث كانت الآية مجرد تمييز براجماتي للمجتمع.و كان الهدف الواضح للآية هو إقامة العدل .

بالطبع ، جزء من هذا النقاش هو نقطة خلاف ، مثل محمود شلتوت ( توفى عام 1383 هـ ) والذي لاحظ أن الآية لا تنص على شرط  قضائي ولكنها مجرد ممارسة شخصية موصى بها للأفراد الذين يسعون لتوثيق معاملاتهم المالية بشكل أكثر موثوقية. والطريقة الدقيقة التي يتم بها تطبيق هذه التعليمات على أفضل وجه في سيناريوهات متنوعة اليوم هي  بالطبع  محل مناقشة مستمرة للفقهاء والعلماء المعاصرين وليست الهدف من هذا المقال. ومع ذلك ، وبالنظر إلى المناقشة السابقة التي توضح مقصد الآية ووفرة المعلومات عن شهادة المرأة في الحديث ، فإن النقاط المذكورة أعلاه توضح أنه بغض النظر عما اعتبره العلماء تطبيقًا صحيحًا لتلك الأحكام في عصرنا ، فأنهم لا يملكون شيئاً بشأن فكرة أن  المرأة كونها أقل جدارة بالثقة من الرجال.

يشير القرآن ، في سورة النساء الآية 7 ، إلى ما يلي: "  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. " الواحدي ( توفى عام 468 هـ ) في تفسيره القرآني ، يشرح أنه تم االوحي  بهذه الآية  لمعالجة حالة أرملة تم ترك بناتها معدمات من قبل ورثة زوجها الذكور. وهكذا ترسخ  الآية الحقوق القانونية لكل من الرجل والمرأة في الميراث لأن الحقوق المادية حق محمي قانوناً في الإسلام. من الجدير بالذكر أن إعلان الإسلام عن الميراث للمرأة قد سبق العالم الغربي بألفية ، حيث "حتى نهاية القرن السادس عشر ، حُرمت النساء فعلياً من وراثة الممتلكات". 

بعض  الآيات  لاحقا ً ،  في سورة النساء الآية 11 ، يتم تحديد توزيع الميراث حيث يشترط على الأطفال الذكور تلقي المزيد من ممتلكات والديهم  أكثر من البنات ، والتي قد تبدو في البداية غير عادلة وتمييزية " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" . وبرغم ذلك ، من المهم فهم تطبيق قانون الميراث في الإسلام وهو النظام الذي يحدث فيه ذلك أي ضمن النظام الأكبر للتمويل الإسلامي . إن التطبيق التدريجي لممارسات معينة دون فهم الصورة الأكبر و / أو السياق والتطبيق قد يعطي الانطباع بأن قانون الميراث الإسلامي غير عادل تجاه المرأة. ومع هذا  فإن ذلك سيكون استنتاج متسرع.  يحصل الرجال على حصص أكبر من الميراث في نظام يكون فيه الرجل العائل للعائلة ، و يحق للزوجة فيه كامل ثروتها وثروة  زوجها ، ولا يحق للزوج إلا ماله الخاص. كان هذا رأي العلماء مثل ابن كثير ، الذي برر الفرق  في الميراث بين البنات والأبناء في هذا السياق الأكبر من المسؤوليات المالية. علاوة على ذلك ، فإن القراءة المتأنية للاتساع الكامل لأحكام الميراث الإسلامية تفند فكرة أن الأحكام تميز الرجال. وبينما ترث المرأة أقل من الرجال في أربع حالات ، فإنها ترث أكثر من الرجال في 16 حالة ، وتساوي الرجال في 10 حالات. 

 الحالات التي تحصل فيها المرأة على الميراث أكثر من الرجل تشمل حالة المرأة التي تموت تاركة وراءها زوجًا فقط - وفي هذه الحالة ، تتلقى الأخوات من الأم للمتوفاة أجزاء من الميراث بينما الأخوة من والدها لا . وفي حالات أخرى ، مثل حالات الأم والأب اللذان يرثوا ثروة ابنهما المتوفى الذي لديه عدد قليل من الأشقاء ، يتلقى كل من الذكور والإناث أسهم متساوية. وينطبق الشيء نفسه على حالات ( كلالة )، يموت المرء ولَيْس له والد أو وَلَدٌ يرثُه، بل يرثُه ذو قرابته. وفي هذه الحالة ، يحق لأخوته  لنفس الأم الحصول على حصة من ثلث ممتلكات شقيقهم المتوفي ، مقسمة بالتساوي بغض النظر عن نوع الجنس. 

تنشأ جميع الحالات التي يوجد فيها فروق بين الورثة الذكور والإناث إما بسبب الاختلاف في القرب أو علاقة الشخص بالمتوفى ، أو استنادًا إلى مسؤولية الشخص المادية عن الآخر. وبالنظر إلى نظام المسؤوليات المالية الأوسع نطاقاً ، كان القصد من توزيع الثروة هو تحقيق المساواة بين جميع المتلقين من أسرة المتوفى. يجب فهم جميع أحكام الإسلام على أنها مترابطة ، حيث يكون للمرأة الحق القانوني الممنوح لها.

اعتراض متكرر على فروق الميراث بين الابن والابنة في سورة النساء الآية 11 ، حيث سيكون هذا النهج "مقاس واحد يناسب الجميع" لا يلبي الظروف التي لا تتمتع فيها المرأة بميزة العائل الذكر ، أو أن يكون لها الكثير من المعيلين أو ضيق الظروف المالية  التي تستدعي جزءًا أكبر من الإرث. من المهم أن ندرك أن الشريعة الإسلامية لديها القدرة على حساب الظروف المالية الفريدة أيضاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات الأخرى. أحد المواضيع التي حظيت بمناقشة كبيرة في الفقه الإسلامي هو مفهوم "الوصية". قبل أن يتم الوحي بالقوانين المتعلقة بالإرث الإسلامي ، كان لدى الشخص خيار منح ميراثه لأي فرد من أفراد الأسرة على أساس الآية 180 من سورة البقرة. ولكن بعد الوحي بالحصص الثابتة في الآية 11 من سورة النساء ، لم يُسمح للمرء إلا بتخصيص ثلث مجموع التركة كوصية يتم منحها لأي شخص يختاره - إلا إذا كان هذا الشخص قد تم تخصيص حصة  له بالفعل في القرآن. هذا الشرط الوحيد قد عبر عنه النبي محمد (ﷺ):” لا وصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة.” وهكذا ، وفقا للأغلبية العظمى من العلماء (بما في ذلك مالك ، الشافعي ، أبو حنيفة ، أحمد بن حنبل ، سفيان الثوري ، الأوزاعي ، أبو ثور ، وإسحاق بن راهويه) سيكون مقبولا للمتوفى تعيين ما يصل إلى ثلث الإرث بالكامل لوريثة بالإضافة إلى نصيبها الثابت ، بشرط موافقة الورثة الباقين. إذا وافق البعض منهم وليس كلهم ​​، فإن تلك الوصية لن تؤخذ إلا من أولئك الذين يوافقون عليها.

وعلاوة على ذلك ، فإنه من المقبول تماماً أن يتم تخصيص ثلث كامل الإرث لغير الورثة (كأحفاد المتوفى) بصرف النظر عما إذا كان الورثة موافقين أم لا. وهكذا ، فإن الشخص الذي قد لا يحتاج ابنه إلى الكثير من المال مثل ابنته (لنفترض أنها أم عزباء مع العديد من الأطفال بينما هو في حالة مادية جيدة) لديه القدرة على تعيين جزء من ممتلكاته لأبناء ابنته. وهذا يوفر مساحة واسعة في إطار الشريعة الإسلامية المعيارية لاستيعاب حالات فريدة واستثنائية دون الحاجة إلى أي مراجعة أو إعادة تفسير. على سبيل المثال ، في أعقاب الاحتجاجات في تونس ضد الإرث الإسلامي ، تضمن مقال نشر مؤخراً في صحيفة نيويورك تايمز البيان التالي:

في البلدان الإسلامية ، تستمد القوانين التي تحكم الميراث من الآيات في القرآن الكريم. يتلقى الرجال عموما أكبر ، وأحيانًا ضعف ، الأسهم التي تحصل عليها النساء. يمكن للأقارب الذكور البعيدين أن يحلوا محل الزوجات والأخوات و الإناث ، تاركين النساء ليس فقط ثكلى ولكن أيضا معوزين.

للأسف ، هذا البيان زائف بشكل صارخ. بالإجماع بالموافقة من علماء المسلمين والنص الصريح للقرآن ، ترث الزوجات والإناث دائماً ولا يمكن أبداً أن يحل محلها أي شخص ، ناهيك عن قريب أو بعيد ، في حين أن الأشقاء (الذكور والإناث على حد سواء) لا يحل محلهم سوى أحفاد المتوفى أو الأب ، ولكن ليس قريبًا بعيدًا.

القواعد حول الميراث الإسلامي عميقة ودقيقة. في الواقع ، تم تطوير علم الجبر إلى حد كبير لمعالجة مسائل الميراث في الإسلام نظرا لتعقيد الموضوع ، كما رأينا في حالة كتاب تنبيه الألباب لعالم الرياضيات الكبير ابن البناء المراكشي (توفي 721 هـ). كيف وإلى أي شخص يتم تخصيص الميراث هو علم معقد ، حيث ينطوي على معادلات خطية معقدة وقوانين التعويض.إن الاعتقاد الشمولي بأن المرأة مؤهلة بطبيعتها لميراث أقل من الرجل هو فهم سطحي لكل من الشريعة الإسلامية الكبيرة وتطبيقها على الواقع الاجتماعي-الاقتصادي.

البروفيسور ألماريك رامسي ، أستاذ القانون في كلية كينجز في لندن في القرن التاسع عشر والذي درس نظام الوراثة الإسلامية على نطاق واسع ، كتب: " يشمل قانون الميراث  الإسلامي بما لا يدع مجالاً للشك ، نظام القواعد الأكثر تطوراً وتفصيلاً لإنتقال الملكية المعروف للعالم المتحضر ، وجماله وتناظره هما أمران جديران بالدراسة ، ليس فقط من قبل المحامين بهدف تطبيقه العملي ، لكن من أجله هو في حد ذاته  ، و أيضاً من قبل أولئك الذين ليس لديهم أي رأي آخر إلا من خلال ثقافتهم الفكرية و المرضية لهم.

تعدد الزوجات هي ممارسة سبقت الإسلام وكانت سائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. كان ممارسة الرجال لتعدد الزوجات ، قاعدة ثقافية واسعة الانتشار في المجتمعات العربية المبكرة التي كان الإسلام أول من ينظمها . ذكر القرآن هذا مرة واحدة  في سورة النساء الآية 3: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ. " 

في هذه الآية ، لا يمنح القرآن تصريحات جديدة  لتعدد الزوجات ولا يشجعها ، بل يضع قيودًا على ممارستها   في مجتمع لا توجد فيه حدود مسبقة على عدد النساء اللاتي يمكن للرجل أن يتزوجهن في وقت واحد ، كانت قيود القرآن بأربع زوجات وسيلة لتنظيم ممارسة راسخة اجتماعيا من أجل استعادة العدالة. وبالتالي ، يمكن القول إن وضع القرآن الكريم أربعة على أنه الحد الأقصى ، فرض قيودًا على الرجال كانت تهدف أساسًا إلى التمسك بحقوق المرأة.

علاوة على ذلك ، فإن النصح القرآني ب "الزواج بواحدة فقط" يرتكز على كونه الخيار الأكثر إنصافاً للنساء والخيار المفضل كما ذكره الفقهاء الكلاسيكيون مثل الإمام الشافعي (توفى عام 204 هـ). اعتقد الفقهاء أن الآية مقيدة لتعدد الزوجات ، يرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعوبة الحفاظ على المعاملة المتساوية لجميع الزوجات ، وهو مذكور في الآية 129 من سورة النساء. هنا  يذكر القرآن " وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا " ، والذي غالباً ما يُفهم أنه مرتبط بالآية 3. حيث يذهب النقاش إلى: إذا كان تعدد الزوجات يتطلب معاملة متساوية وعادلة بين الزوجات ، وهذا لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل ، فإن القرآن يشير بشكل غير مباشر إلى أن الزواج الواحد هو المفضل.

علاوة على ذلك ، فإن الآيات القرآنية تربط بين العدالة تجاه الزوجات والعدالة تجاه الأيتام. يزخر القرآن بتذكيرات متعددة عن الواجبات تجاه الأيتام وتفسير ذلك  من رجال الشريعة الكلاسيكيين مثل الطبري وابن كثير والقرطبي يشير إلى أن هذه الآية كانت تهدف إلى ترسيخ حقوق الفتيات اليتيمات المعرضات لخطر الإساءة من قبل الذكور الأوصياء. يرتكز هذا على رواية السيدة عائشة ، حيث طُلب منها أن تشرح سورة النساء الآية 3 ، فقالت أنه " كان من عادة العرب الذين كانوا تحت وصايتهم  فتيات أيتام جميلات و أغنياء أن يتزوجوا منهن دون أن يقدموا لهن مهرهن العادل. " من خلال  أمر الرجال بالزواج من نساء ليست تحت وصايتهم ، تم الوحي بتلك الآية لإنهاء ممارسة الاستفادة من الأيتام ، مما يجبرهم على دفع مهور عادلة أو تركهم لشأنهن. تم تفعيل ذلك كامتياز في مجتمع كان تعدد الزوجات فيه مبدأً مقبولًا.

وهناك تفسير آخر أن هذه الآية تم الوحي بها في سياق الكلام عن الحرب ، بعد معركة أحد ، التي شهدت العديد من الضحايا الذكور ، وبالتالي العديد من الأرامل والأيتام. وبالتالي ، يمكن النظر إلى الحكم بالسماح بتعدد الزوجات كطريقة  لضمان قدرة جميع النساء على الزواج ، حتى في الحالات التي يتجاوز فيها عدد النساء الرجال. كان هذا ضروريًا بشكل خاص في المواقف الاجتماعية حيث كان الزواج وسيلة للحماية الجسدية والمادية للنساء. وبالتالي ، من خلال وضع قيود لأول مرة على عدد الزوجات ، أصبح الرجل لديه علاوة على ذلك المزيد من القواعد حول معاملتهم ، و الآية القرآنية المتعلقة بقواعد تعدد الزوجات تهدف إلى الحفاظ على العدالة والإنصاف تجاه المرأة. وعلاوة على ذلك ، فإن النبي محمد ﷺ وضع سابقة  واضحة في هذا الصدد.عندما سٌئل " ألا تتزوج يا رسول الله في نساء الأنصار فإن فيهن جمالاً ؟ فقال رسول الله : هن نساء فيهن غيرة شديدة ولا يصبرن على الضرائر وأنا صاحب ضرائر و أكره أن أسوأ قومها فيها ." في هذا الرواية ، أظهر النبي قلقه على مشاعر المرأة وكراهيته  لتعدد الزوجات في الحالات التي تجد فيها المرأة مثل هذا الوضع غير محتمل. ولهذا السبب يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج على أن زوجها لا يستطيع أن يتخذ زوجة أخرى ،  أشار ابن قدامة المقدسي (توفى عام 620 هـ) في كتابه المُغني بأن هذا يلزمه الوفاء لها به وإلا يبطل الزواج. بهذا المعنى ، يصبح الزواج من امرأة واحدة اختيار المرأة.

إن التناقض في الاعتراضات التاريخية لليبرالية الغربية تجاه تعدد الزوجات قد أصبح واضح مع ظهور دعاة  متزايدين "للعلاقات المتعددة الأطراف". وفقًا لمقالة علم النفس لعام 2014 ، يقدر البعض أن العدد الذي تنطوي عليه العلاقات المتعددة الأطراف في الولايات المتحدة يصل إلى 9.8 مليون. علاوة على ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن تعدد الزوجات يظل غير شائع من الناحية الإحصائية بين المسلمين. في الواقع إنه لا يرتبط بقوة بدين معين ولكن يختلف الى حد كبير حسب الثقافة.

على سبيل المثال ، في الهند ، كانت النسبة المئوية للمسلمين الذين يمارسون تعدد الزوجات (5.7 ٪) أقل من الهندوس (5.8 ٪) ، الجاينية (6.9 ٪) ، البوذيين (7.9 ٪) ، والأديفاسيس (15.25٪).  في إيران ، أقل من واحد في المائة من الرجال لديهم أكثر من زوجة واحدة ، وفي الأردن تبلغ النسبة 3.8٪. وفي الوقت نفسه ، فإن معظم الدول المسيحية حيث تعدد الزوجات يُعترف به قانونًا ويُمارَس على نطاق واسع يشمل ذلك أوغندا (15.8٪) ، جمهورية الكونغو (31.9٪) ، جمهورية أفريقيا الوسطى (13.3٪) ، وزامبيا (16 ٪). ارتبط تعدد الزوجات في مناطق معينة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتجارة الرقيق التاريخية عبر الأطلسي والتي أدت إلى فترات طويلة من النسب الجنسية غير الطبيعية. فكرة أن تعدد الزوجات هي ممارسة إسلامية هي في الغالب ببساطة غير صحيحة.

في الوقت الحاضر ، يختلف الإقرار القانوني لتعدد الزوجات اختلافاً كبيراً بين البلدان ذات الأغلبية المسلمة. بعض البلدان مثل تركيا وتونس تحظرها ، وتحدها دول أخرى بشكل كبير مثل ماليزيا والمغرب ، وبعض الدول مثل الكويت لا تضع أي قيود على هذه الممارسة. من الناحية الإسلامية ، تتمتع البلدان بالسلطة القانونية لتقييد الأمور المسموح بها عندما تقرر أن السياق الاجتماعي والاقتصادي المؤدي إلى تلك الأمور ينتج عنه ضرر أكبر ( مفسدة ). على الرغم من الفرضية الأساسية للعدالة المنصوص عليها في القرآن ، فإن الطريقة التي يحدث بها تعدد الزوجات قد لا تعكس هذا دائماً. على الرغم من استخدام الشريعة الإسلامية لتبرير مثل هذه الممارسات ، إلا أن الفقه التاريخي واضح بشأن أن الهدف الأول هو ضمان الإنصاف. وعندما لا يحدث ذلك ، لا يتم تشجيع تعدد الزوجات و / أو يُمنع بالكامل.

أفضل علاج للمعلومات الخاطئة ، والدعاية ، والأفكار النمطية الجاهلة هي المعرفة. كان موقف الإسلام من المرأة أحد أكثر الظواهر المشوهة له في كثير من الأحيان ، والخرافات الخمسة التي نوقشت أعلاه يمكن فضحها بسهولة بالرجوع إلى الأدلة الوافرة من القرآن ، والتعاليم النبوية ، والباحثين ذوي السمعة الطيبة عن التعاليم الإسلامية. عند تقييم أفضل السبل للنهوض بحقوق المرأة ، يجب أن يراعي المرء التواريخ الثقافية والاجتماعية والسياسية ، بما في ذلك الاستعمار ، الذي شوه افتراضاتنا. يجب أن نعترف أيضا بالأمثلة والمعطيات التي شكلت التعاليم الإسلامية الكلاسيكية. من خلال كونهم أكثر اطلاعا على دينهم ، يمكن للمسلمين أن يمدوا أنفسهم بالمعرفة والإيمان الحقيقي لغرس عمل الخير في المجتمع ، بينما يعملوا أيضًا على القضاء على الممارسات المتحيزة جنسياً و التي تتعارض مع تعاليم الإسلام.